على محمدى خراسانى
58
شرح كفاية الأصول (فارسى)
صادره از متكلم اراده مىشود نه مثل يا صنف يا نوع مثلا مىگوئيم : زيد لفظ و منظورمان از زيد خود همين زيدى است كه بدان تلفظ كردهايم نه اينكه منظور چيز ديگرى باشد و اين لفظ را حاكى از آن قرار داده باشيم . در رابطه با صحت و معقوليت چنين اطلاقى اختلاف نظرهايى وجود دارد : مرحوم صاحب فصول به اين اطلاق اشكال كرده و مدعى شده است كه بدون تأويل و توجيه و تصرف صحيح نيست « 1 » بيان مطلب : اشكال ايشان دو بخش دارد و هر بخشى مقدمهاى مىطلبد كه در آغاز به اين دو مقدّمه مىپردازيم : مقدمه اول : در منطق خوانديم كه در باب دلالت سه چيز مطرح است : 1 - دال 2 - مدلول 3 - دلالت دال عبارتست از چيزى كه از چيز ديگر حكايت مىكند و مرآتيت براى چيز ديگر دارد . و مدلول همان چيزى است كه به وسيله دال حكايت مىشود و به عبارتى محكى است . و دلالت هم كه حكايت و كشف است ، و هميشه حاكى و دال ، فانى در محكى و مدلول است و به حاكى نظر آلى و به محكى نظر استقلالى مىشود و جمع ميان اين دو نظر صحيح نيست . مقدمه دوم : مىدانيم كه وجود چهار قسم دارد كه عبارتند از : خارجى ، ذهنى ، لفظى ، و كتبى ، همچنين ، قضيه هم از اين چهار وجود برخوردار است : وجود لفظى قضيه ، همان الفاظ زيد قائم است كه به زبان مىآيد و تلفظ مىشود و نامش قضيه لفظيه يا ملفوظ است . وجود كتبى قضيه هم همهء قضايائى است كه در كتب نوشته شده است . و وجود خارجى آنهم رابطهاى است كه كه در خارج ميان زيد و قيام وجود دارد وجود ذهنى آنهم همان تعقل شما از زيد و قيام و رابطه است كه در ذهن مجسم مىكنيد و نامش قضيهء معقوله يا محكيه است و در تمام اين اقسام بايد هر قضيهاى داراى سه جزء باشد . 1 - موضوع 2 - محمول 3 - نسبت ميان آن و هركدام كه نباشد قضيه ناقص
--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 22 .